Agression contre les diplomés Chômeurs le 7 Mai 2008
adib abdessalam
AMDH(Rabat)
مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية تتعرض للقمع
في أول وقفة احتجاجية سلمية لها أمام وزارة العدل
في أول وقفة احتجاجية سلمية لها أمام وزارة العدل
كما كان منتظرا نظمت مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية والمكونة من عدد من المكونات الحقوقية والنقابية والجمعوية وفعاليات مستقلة(أنظر اللائحة)، وقفة للاحتجاج على ضرب الحق في التظاهر وعلى استعمال القضاء لخنق حرية الرأي والتعبير عبر محاكمات صورية ترمي إلى افلاس المنابر الإعلامية كما هو الشأن بالنسبة للحكم على جريدة المساء ب 600 مليون سنتيم والزج بالصحافيين في السجون كما حدث بالنسبة لحرمة الله الذي لازال يعاني من رميه في السجن بسبب قيامه بوظيفته الصحافية ومنع الصحافيين من الكتابة كما هو الشأن بالنسبة لمنع علي المرابط من الكتابة 10 سنوات وطرد القنوات الفضائية الجادة كما حدث بالنسبة لمنع بث نشرة المغرب العربي التي كانت تبثها قناة الجزيرة من الرباط.
ولم يخطر ببال مكونات المبادرة أن وقفة سلمية حضارية أمام مقر وزارة العدل بالرباط لتبلغها رسالة المحتجين ستنتهي إلى ممارسة القمع الوحشي ضدها ذهب ضحيتها عدد من مكونات المبادرة، حيث تراوح القمع بين الدفع والركل واستعمال الهراوات كان أول ضحاياها الداودي عضو فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالرباط التي تدخل ضمن مكونات المبادرة والذي تلقى ضربة قوية على مستوى الصدر جعلته يسقط ملتويا من شدة الضربة التي وجهها له أحد أفراد قوات القمع في غفلة منه حينما كان يؤدي شعارات الوقفة، كما تعرض 7 دكاترة معطلين من التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين الذين التحقوا بالوقفة للاحتجاج على ما لحقهم من قمع وحشي بوزارة التعليم العالي ومن بين الحالات الخطرة ضمن هؤلاء، حالة دكتورة في الكمياء معطلة سناء الرفيعي الادريسي التي أصيبت على مستوى الصدر والرأس، نفس الخشونة لحقت 7 من الدكاترة المعطلين المنتمين للمجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة(النصر – المبادرة – الحوار – الاستحقاق) والذين انخرطوا في المبادرة للاحتجاج على القمع اليومي الذي يتعرضون له في الشارع العمومي.
كما تم انزال قمع وحشي على 21 عامل وعاملة من عمال حافلات الكرامة الذين شاركو في الوقفة احتجاجا على القمع الذي سبق أن تعرضوا له أمام ولاية الرباط يوم 22 أبريل 2008، وقد تم نقلهم بسيارات الإسعاف نحو مستعجلات ابن سينا لكن إدارة مستعجلات ابن سينا رفضت الكشف عنهم وتقديم الاسعافات اللازمة لهم قبل دفع مبلغ يزيد على 2000 درهم، ولم يتم التراجع عن هذا القرار إلا بعد عدة احتجاجات وتدخلات من طرف عدد من النشطاء الحقوقيين.
كما حاولت قوات القمع استعمال العنف ضد ناشطين حقوقيين حضروا الوقفة من بينهم النقيب عبد الرحمان بنعمر ونائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبد الحميد أمين، لكن الصمود أمام القمع شجع المحتجين على رفع اللافتات والبانكارطات وترديد عدد من الشعارات رغم محاولات نزعها بالقوة وقد تم انهاء الوقفة بكلمة للنقيب عبد الرحمان بنعمر الذي أعرب عن ألمه للقمع الوحشي الذي تلجأ إليه السلطات العمومية في مواجهة الوقفات الاحتجاجية السلمية والذي هو خارج أي منطق قانوني مذكرا بقرار المجلس الأعلى الصادر سنة 2001 والذي يؤكد على شرعية الوقفات الإحتجاجية السلمية للجركات الاجتماعية وأنها لا تتطلب أي ترخيص وأن ما يحدث حاليا يشكل تراجعا خطيرا ومسا عميقا بالحق في التظاهر وفي السلامة البدنية وبالحريات العمومية.
ويظهر من خلال ما حصل أن ضرب الحريات والحقوق المدنية والسياسية الذي بدأ يتصاعد خلال السنوات الأخيرة له علاقة وطيدة بضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء تعلق الأمر بانتشار البطالة خاصة في صفوف حملة الشهادات وانتشار الفقر والغلاء أو بتفكيك الخدمات الأساسية أو بنهب المال العام وانتشار الفساد والرشوة وانتزاع الأراضي والافراغ بالقوة، وكلها أشياء تدفع المعنيين بالأمر للاحتجاج للمطالبة باسترجاع الحقوق والكرامة، إلى أن السلطة بدلا من أن تنصت وتنصف المحتجين تلجأ إلى كل الأساليب لإخراسهم سواء عبر الاستعمال المفرط للقوة أو تنظيم المحاكمات الصورية.
