مدونات المغرب تتحرك لدعم المعطلين

(اضغط هنا)

آهات المعطلين

راديو إسلام أون لاين

>

المرحلة المقبلة من حملة التضامن مع الأطر العليا

المعطلة بالمغرب

شهدت حملة التضامن مع مجموعات الأطر والدكاترة المعطلين خلال الأيام السابقة تفاعلا إعلاميا جيدا، حيث لقي البيان الصحفي لاتحاد المدونين المغاربة صدى كبيرا في عدد من المنابر الإعلامية والمنتديات والمواقع والمدونات التي نشرته رفقة ملصق الحملة، كما تفاعل القراء بتعليقاتهم التضامنية والمعبرة عن مساندة حقوق الأطر والدكاترة المعطلين في التشغيل والاستفادة من خبرتهم وكفاءتهم، وكذا استنكار ما يتعرضون له من قمع وتعسف خلال تصدي قوات الأمن لوقفاتهم وحركاتهم الاحتجاجية.

الأمر ذاته كان على المجموعة التي فتحها اتحاد المدونين المغاربة على موقع الفيس بوك (face book) التي انخرط فيها عدد من الشباب معبرين عن وقوفهم غلى جانب الحملة، كما حفلت كل مدونات المجموعات المعطلة بعدد من المقالات حول الحملة وتتبع أصداءها.
اليوم وبعد مرور ثلاث أيام من الحملة وتحقيقها لهذا الانتشار الإعلامي الجيد، سيكون موعدنا ابتداء من يوم الاثنين مع المرحلة الثانية من هذه الحملة الإلكتروني وهي تلك التي تتعلق بمخاطبة المسؤولين (الوزير الأول، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التشغيل، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ...) للتعبير عن رفضنا لموجة القمع التي تتعرض لها الحركات الاحتجاجية للمعطلين ضدا على القانون واحترام حقوق الإنسان، ولمطالبتهم بالتدخل العاجل لحل مشكل العطالة بالمغرب وتحمل مسؤوليتهم في مكافحة الفساد والمحسوبية وهدر المال العام والتي تعد إحدى الأسباب الرئيسة للبطالة والأزمة الاجتماعية بالمغرب.

وعليه فإن المطلوب من كافة الأخوات والإخوة المدونين العمل على توجيه مراسلاتهم في هذا الصدد إلى المسئولين عبر وسائل الاتصال التي تجدونها أسفل، كما نأمل أن يتلقى اتحاد المدونين المغاربة نسخا من هذه الرسائل في خانة التعليقات على هذا المقال.

وتحية تدوينية نضالية للجميع

معلومات لمراسلة الوزراء المعنيين بملف العطالة وقمع المعطلين بالمغرب:

- عباس الفاسي: الوزير الأول
الوزير الأول، القصر الملكي، تواركة، الرباط
الهاتف: 037219400
الفاكس: 037768656
ويمكن مكاتبة الوزير الأول إلكترونيا من خلال الصفحة التالية:
http://www.pm.gov.ma/ar/contact.aspx

- عبد الواحد الراضي: وزير العدل
ساحة المامونية، الرباط، المغرب
الهاتف: 037734468
الفاكس: 037723710
البريد الإلكتروني لمستشار وزير العدل: lahkim@justice.gov.ma

- شكيب بنموسى : وزير الداخلية
الهاتف: 0037 76 56 6 - 037 76 05 26
الفاكس: 03776 20 56

- أحمد أخشيشن : وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
الهاتف: 037 68 72 51/59
الفاكس: 037 68 72 55
divcom@men.gov.ma email:

- جمال أغماني: وزير التشغيل والتكوين المهني
وزارة التشغيل و التكوين المهني
شارع محمد الخامس حي الوزارات-الرباط- المغرب
الهاتف:037760521
الفاكس:037765312
contact@minemploi.org.ma E-mail :

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
ساحة الشهداء ، ص ب 1341
الهاتف : 037722207
الفاكس: 037726856
البريد الالكتروني : ccdh@ccdh.org.ma

"حملة إلكترونية للتضامن مع مجموعات الأطر العليا المعطلة"

رسالة إلى الوزير الأول من الجمعية المغربية لحقوق الانسان

الرباط في 6 ماي 2008

إلى الســــــــــــــــادة
الــــوزيـــــر الأول
وزيـــــر الداخـــــليـــــــة

وزيـــــــر العــــــــــدل

الموضوع: طلب فتح تحقيق عاجل في التدخلات العنيفة أثناء الوقفات الاحتجاجية
تحية طيبة وبعد
تتبعنا في المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار شديد ما تتعرض له العديد من الوقفات الاحتجاجية بمدينة الرباط ونواحيها (المعطلون، المكفوفون، مستخدمو حافلات الكرامة، سكان دوار عكراش...)، من قمع وتنكيل، علما بأن هذه الوقفات هي من أجل المطالبة بالحق في الشغل، أو لحماية الحقوق الشغلية أو الحق السكن.
وقد سجلنا، أثناء تدخل القوات المساعدة من أجل تفريق هؤلاء المحتجين، ملاحظتين أساسيتين هما:
ــ الاستعمال المفرط للقوة في حق المحتجين، وذلك بصورة متكررة ومنهجية، وهو ما يتسبب، غالبا، في كسور وجروح بليغة، بل ويؤدي أحيانا إلى الإجهاض.
ــ سب وشتم المواطنين والمواطنات أثناء مرورهم قرب المحتجين، وإتلاف ممتلكاتهم (الهواتف النقالة، النظارات، آلات التصوير...)
السادة الوزراء،
إن التدخل العنيف الوحشي والهمجي، الممارس في حق المحتجين والمواطنات والمواطنين، إذ يمس بكرامتهم وسلامتهم البدنية وبحقهم في الاحتجاج من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة، ليتناقض تماما مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية ، كما يتعارض مع التزامات الدولة المغربية بهذا الشأن.
وعليه، فإننا نطلب منكم، السادة الوزراء، التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات غير المبررة مطلقا، مع فتح تحقيق جاد وفعلي فيها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا السادة الوزراء عبارات مشاعرنا الصادقة

عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي

وقفة بمسرح محمد الخامس

Agression contre les diplomés Chômeurs le 7 Mai 2008

adib abdessalam

AMDH(Rabat)

http://picasaweb.google.fr/Achil2008/AgressionContreLesDiplomSChMeursLe7Mai2008

مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية تتعرض للقمع
في أول وقفة احتجاجية سلمية لها أمام وزارة العدل

كما كان منتظرا نظمت مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية والمكونة من عدد من المكونات الحقوقية والنقابية والجمعوية وفعاليات مستقلة(أنظر اللائحة)، وقفة للاحتجاج على ضرب الحق في التظاهر وعلى استعمال القضاء لخنق حرية الرأي والتعبير عبر محاكمات صورية ترمي إلى افلاس المنابر الإعلامية كما هو الشأن بالنسبة للحكم على جريدة المساء ب 600 مليون سنتيم والزج بالصحافيين في السجون كما حدث بالنسبة لحرمة الله الذي لازال يعاني من رميه في السجن بسبب قيامه بوظيفته الصحافية ومنع الصحافيين من الكتابة كما هو الشأن بالنسبة لمنع علي المرابط من الكتابة 10 سنوات وطرد القنوات الفضائية الجادة كما حدث بالنسبة لمنع بث نشرة المغرب العربي التي كانت تبثها قناة الجزيرة من الرباط.
ولم يخطر ببال مكونات المبادرة أن وقفة سلمية حضارية أمام مقر وزارة العدل بالرباط لتبلغها رسالة المحتجين ستنتهي إلى ممارسة القمع الوحشي ضدها ذهب ضحيتها عدد من مكونات المبادرة، حيث تراوح القمع بين الدفع والركل واستعمال الهراوات كان أول ضحاياها الداودي عضو فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالرباط التي تدخل ضمن مكونات المبادرة والذي تلقى ضربة قوية على مستوى الصدر جعلته يسقط ملتويا من شدة الضربة التي وجهها له أحد أفراد قوات القمع في غفلة منه حينما كان يؤدي شعارات الوقفة، كما تعرض 7 دكاترة معطلين من التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين الذين التحقوا بالوقفة للاحتجاج على ما لحقهم من قمع وحشي بوزارة التعليم العالي ومن بين الحالات الخطرة ضمن هؤلاء، حالة دكتورة في الكمياء معطلة سناء الرفيعي الادريسي التي أصيبت على مستوى الصدر والرأس، نفس الخشونة لحقت 7 من الدكاترة المعطلين المنتمين للمجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة(النصر – المبادرة – الحوار – الاستحقاق) والذين انخرطوا في المبادرة للاحتجاج على القمع اليومي الذي يتعرضون له في الشارع العمومي.
كما تم انزال قمع وحشي على 21 عامل وعاملة من عمال حافلات الكرامة الذين شاركو في الوقفة احتجاجا على القمع الذي سبق أن تعرضوا له أمام ولاية الرباط يوم 22 أبريل 2008، وقد تم نقلهم بسيارات الإسعاف نحو مستعجلات ابن سينا لكن إدارة مستعجلات ابن سينا رفضت الكشف عنهم وتقديم الاسعافات اللازمة لهم قبل دفع مبلغ يزيد على 2000 درهم، ولم يتم التراجع عن هذا القرار إلا بعد عدة احتجاجات وتدخلات من طرف عدد من النشطاء الحقوقيين.
كما حاولت قوات القمع استعمال العنف ضد ناشطين حقوقيين حضروا الوقفة من بينهم النقيب عبد الرحمان بنعمر ونائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبد الحميد أمين، لكن الصمود أمام القمع شجع المحتجين على رفع اللافتات والبانكارطات وترديد عدد من الشعارات رغم محاولات نزعها بالقوة وقد تم انهاء الوقفة بكلمة للنقيب عبد الرحمان بنعمر الذي أعرب عن ألمه للقمع الوحشي الذي تلجأ إليه السلطات العمومية في مواجهة الوقفات الاحتجاجية السلمية والذي هو خارج أي منطق قانوني مذكرا بقرار المجلس الأعلى الصادر سنة 2001 والذي يؤكد على شرعية الوقفات الإحتجاجية السلمية للجركات الاجتماعية وأنها لا تتطلب أي ترخيص وأن ما يحدث حاليا يشكل تراجعا خطيرا ومسا عميقا بالحق في التظاهر وفي السلامة البدنية وبالحريات العمومية.
ويظهر من خلال ما حصل أن ضرب الحريات والحقوق المدنية والسياسية الذي بدأ يتصاعد خلال السنوات الأخيرة له علاقة وطيدة بضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء تعلق الأمر بانتشار البطالة خاصة في صفوف حملة الشهادات وانتشار الفقر والغلاء أو بتفكيك الخدمات الأساسية أو بنهب المال العام وانتشار الفساد والرشوة وانتزاع الأراضي والافراغ بالقوة، وكلها أشياء تدفع المعنيين بالأمر للاحتجاج للمطالبة باسترجاع الحقوق والكرامة، إلى أن السلطة بدلا من أن تنصت وتنصف المحتجين تلجأ إلى كل الأساليب لإخراسهم سواء عبر الاستعمال المفرط للقوة أو تنظيم المحاكمات الصورية.

حملة التدوين تضامنا مع مجموعات المعطلين ضد قمع الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم"

الورقة التقنية المعدلة:

"حملة اتحاد المدونين المغاربة للتضامن مع مجموعات الأطر العليا المعطلة"

أوقفوا نزيف دماء أطر وكفاءات بلادنا؟؟؟

معا من أجل الحق في الشغل لكل الأطر العليا المعطلة

توطئة:

تعيش مجموعات الأطر حاملي الشهادات العليا والدكاترة المعطلين هذه الأيام وضعا محرجا للغاية جراء حملات القمع الممنهج والشرس الذي تشنها عناصر القوات المساعدة والتدخل السريع والقوات المساعدة تجاه حركاتهم الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل، فعلاوة على كون هذه الاعتداءات تشكل مخالفة قانونية وصريحة لحق التظاهر المكفول بموجب الدستور، وانتهاكا صارخا وخطيرا لحقوق الإنسان، فإنها تخلف أوضاعا إنسانية مزرية، فقد بلغت حالات الإصابات والعاهات التي أصيب بها المعطلون أرقاما مخيفة، آخرها ما حدث بوزارة التعليم العالي والبحث والعلمي من تدخل امني عنيف في حق أطر مجموعة التنسيقية الوطنية للأطر العليا والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين حيث أصيب أزيد من 160 إطار، منهم 60 حالة في وضعية خطيرة، حيث تم كسر فك دكتور في الرياضيات الرقمية، وثقب أذن دكتور وكسر أنف عدة أطر وكذا كسور وجروح بلا عدد على مستوى الساعدين والأرجل، وكذا ضرب الرؤوس بطريقة جنونية، كما وصلت همجية آلة القمع الأمني إلى حد فض بكارة معطلة بعصا قوات القمع، وقد احتاج كل هؤلاء جميعا لإجراء عمليات جراحية مستعجلة ومكلفة لن تسددها إلا جيوب رفقاءهم في درب الاحتجاج ضد العطالة. وهذا لدليل ساطع على التسوية الامنية بدل التسوية الاجتماعية لملف العطالة بالمغرب.

حيث أصيب ما يزيد 60 إطار معطلا إصابات خطيرة نقلوا على إثرها للمستشفى، حيث لم تستثني قوى القمع أي إطار، بل إنها كانت تستهدف بشكل شرس وهستيري الفتيات محاولة فض بكارتهن وذلك بتركيز الضرب بالعصا والركلات على مستوى البطن والحوض، وبالفعل فقد تعرض إحدى الطالبات لنزيف من الدم، كما أن أحد الطلبة فقد أسنانه الأمامية جراء هذا التدخل الهمجي.

ويزداد هذا الوضع المأساوي سوداوية عندما نعلم أن مثل هذه الممارسات القمعية تقع تقريبا بشكل يومي في الشارع العام أمام البرلمان أو بمقر النقابة أو أمام الوزارات في ظل صمت رهيب وغريب يطبق على جل وسائل الإعلام والأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية إلا من رحم ربي.

ومن هنا تأتي هذه الحملة لتجيب على السؤال: أفلا نكون نحن المدونين المغاربة الصوت الأقوى في هذه المرحلة للتعبير عن التضامن مع الضحايا وإنكار هذا القمع؟

شعار الحملة:

أوقفوا نزيف دماء أطر وكفاءات بلادنا؟؟؟

معا من أجل الحق في الشغل لكل الأطر العليا المعطلة

تم تصميم شعار يعكس أهداف الحملة، أدخلت عليه بعض التعديلات من قبيل التنصيص على حق الشغل، والأمازيغية، سيصلكم قريبا، لكننا لا زلنا ننتظر مقترحات بخصوص (بانرات والفلاشات) حيث توصلنا بمقترحات من الأخ الحريشي محمد.

أهدافها:

- التعبير عن التضامن مع مجموعات المعطلين من حاملي الشهادات جراء ما يتعرضون له من قمع وتنكيل من قوات الأمن بشوارع الرباط

- التحسيس بخطورة الوضع الاجتماعي بالمغرب، خاصة مشكل البطالة، ومطالبة الجهات المعنية بالتدخل لحل المشكل ومحاربة الفساد

- إبراز الدور الفعال للمدونين في التفاعل مع نبض الشارع المغربي

مدتها:

تستمر الحملة لمدة أسبوع يخصص فيها التدوين حول قضايا المعطلين، خاصة ما يتعرضون له من قمع وتنكيل على يد قوات لعنيكري وقوات التدخل السريع، ومشكل البطالة والحرمان من حق الشغل، على أن تستمر متابعة نتائج الحملة وتوصياتها وخلاصاتها فيما بعد من قبل لجنة التنسيق.

طريقة العمل:

* تخصيص تدوينة موحدة لجميع المدونين تكون خاصة بإبراز معاناة المعطلين من القمع، إما بمقالة حول قمع وقفة احتجاجية او شريط فيديو أو صورة معبرة

* ويمكن لمدوني الرباط وسلا وما جاورهما حضور الوقفات الاحتجاجية التي تنظم بشكل يومي أمام مقر البرلمان لتغطيتها بشكل مباشر عبر مدوناتهم، ونقل المعاناة بالصوت والصورة للعالم.

* توجيه مراسلات التنديد والاستنكار إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية ووالي ولاية الرباط وسلا للتعبير عن رفضنا لموجة القمع التي تتعرض لها الحركات الاحتجاجية للمعطلين ضدا على القانون واحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال البرد الإلكترونية والهواتف والفاكسات والعناوين التي ستوفرها لجنة التنسيق

الإدارة والتنسيق:

+ تتكلف لجنة مشكلة من ثلاث مدونين بمباشرة عملية التنسيق والمتابعة للحملة، من أجل تنظيم الأفكار وتجميع المواد الإعلامية الضرورية، والتواصل مع مختلف مجموعات المعطلين لضمان مشاركة واسعة وإشعاع جيد للحملة على كافة المستويات. (تم تشكيل اللجنة وتوزيع المهام)

+ تنهض لجنة التنسيق بمهمة التواصل مع كافة المدونين، باستثمار كافة الطرق المتاحة، سواء عبر مدونة اتحاد المدونين المغاربة أو عبر البريد الإلكتروني وغيرها، لضمان مشاركة أوسع.

+ كما تعمل على مراسلة كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية (صحافة مكتوبة وفضائيات ومواقع إلكترونية ...) وإخبارها بفعاليات الحملة قبل وأثناء وبعد تنفيذها.

+ وتقوم لجنة التنسيق بتوجيه رسائل إخبارية إلى كافة الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهتمة لتحسيسها بردة فعل الشارع التدويني.

+ تخصص اللجنة وقتا محددا بشكل يومي لفتح نقاش حول تقييم مسار الحملة، سواء عبر السكيب أو الماسنجر أو في غرفة البالتولك لتعزيز الإيجابيات وتأكيد وتجاوز السلبيات والعثرات وتجاوزها.

إجراءات أولية قبل البدء:

حرصا على ضمان نجاح جيد لهذه الحملة والوصول إلى نتيجة مؤثرة، يجب أخذ وقت كاف للإعداد، لكن في نفس الآن يجب عدم ترك الأمر مفتوحا تفاديا للتسويف والتمطيط، خاصة في ضوء حملة القمع المتسمرة بشراسة، وعليه فإننا نقترح المواعيد التالية:

· الخميس 15 مايو موعد أقصى لتجميع المقترحات حول هذه الورقة الأولية (مر)

· السبت والأحد 17 و18 مايو نقاشات بين المدونين من أجل الحسم النهائي في كل تفاصيل الحملة (موعدنا المقبل الاثنين للانطلاق في العمل)

· من الاثنين 19 إلى الخميس 22 مايو خوض تعبئة شاملة للمدونين والصحافيين والمعطلين للإعلان عن خبر انطلاق الحملة

· الموعد الكبير: الجمعة 23 مايو انطلاق الحملة

10/11/05-2008

السبت الأحد 10/11-5-2008

الجمعة 9-5-2008

الجمعة 9-5-2008

الجمعة 9-5-2008

التدخلات الأمنية العنيفة التي تستهدف حقنا في الحياة قبل حقنا في الاحتجاج والتعبير الدستوريين

بعد مجزرة الاربعاء 07 ماي 2008 والتي راح ضحيتها مئات الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت التنسيقية الوطنية والمجموعة الوطنية للدكاترة، نظمت هتين الأخيرتين مسيرة سلمية احتجاجية انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل، وكانت مسيرة سلمية رفع خلالها أعضاء التنسيقية والمجموعة الوطنية لافتات وصور لضحايا مجزرة الاربعاء 07 ماي 2008 ، حيث تم إطلاع الرأي العام على بشاعة تدخل جهاز القمع، وقد تعاطف المواطنون والمارة بشكل كبير مع الضحايا، بل شوهد كثير من النساء وهن يبكين نتيجة تأثرهم بالصور البشعة التي خلفتها المجزرة، ورغم سلمية المسيرة فقد تدخل جهاز القمع من جديد محاولا منع الأطر من الوصول إلى البرلمان، حيث تم تفريق المسيرة بعنف لكن التحقت الطر بحديقة البرلمان بشكل فردي وأتمت شكلها النضالي . وقد ضربت موعدا للنضال يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله

صور المسيرة و التدخل

آن للحوار بين " الزرواطة " والمعطلين أن يتوقف

المعطلون المعنيون هنا هم مجموعة من الشباب المغاربة أتموا تعليمهم في الجامعات ولم يجدوا عملا داخل أو خارج المصالح الحكومية يحفظ كرامتهم ويشعرون فيه أنهم استفادوا من قضاء سنوات طويلة في التعليم ويحققون فيه ذاتهم ويؤمن لهم ولعائلاتهم ، إن تطلب الأمر، مورد رزق ، ويمكنهم ، ذكورا وإناث في بناء حياة أسرية كريمة يحلمون بها . وهم في واقع الأمر ضحايا سياسات تعليمية واقتصادية بئيسة نفذتها الحكومة ولم تأخذ في حسبانها أن تفرز وضعية هؤلاء الخريجين المعطلين ولم تبذل أي جهد لتدارك الأخطاء وتصحيحها وإنما ظلت سادرة فيها ، ولكأنها غير معنية بنتائجها المأساوية والتي تعد مشكلة المعطلين واحدة منها. واكتفت الحكومة في مواجهة المشكل بالتذرع بأنه ليس لديها وظائف خالية وأن كتلة الأجور تضغط على ميزانيتهاولدى الحكومة وزارة تدعى وزارة التشغيل كان يفترض فيها أن تجمع هؤلاء العاطلين وحصر مؤهلاتهم والانكباب على دراسة الحلول المناسبة لمشكلتهم والتي تكفل تشغيل هذه الطاقة المعطلة وتحويلها إلى طاقة إنتاجية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بما حصلته من علوم سواء كانت علوم إنسانية أو تطبيقية . وكان على هذه الوزارة أيضا أن تقدم توصيات لمجلس الحكومة أو المجلس الوزاري تحدد ما يجب على الحكومة إتباعه من سياسات لوضع حد نهائي لمشكل بطالة الخريجين. وبحيث لا تتجدد المشكلة وتتفاقم مع كل فوج جديد يتخرج سنويا من الجامعاتقبل سنوات قليلة عمدت الحكومة الصينية إلى تسريح 12مليونا من موظفي الحكومة اعتبرتهم زائدين عن حاجة العمل فيها، وكان هدفها الحقيقي هو إعادة هيكلة مجالات العمل وسد احتياجات القطاع الخاص من العمالة. وفي خلال شهور قليلة كان قد تم تشغيل هذه الملايين في القطاع الخاص. ولم تقم الحكومة الصينية بتصفية القطاع العام أو بيع ممتلكاتها للأجانب ولم يمنع ذلك من التوسع الكبير في القطاع الخاص والذي يعود غالبية رؤوس أمواله إلى المغتربين الصينيين المقيمين في جنوب شرق أسيا وتايوان. وبسياسة تعليمية تراعي احتياجات الشغل وسياسات ومخططات للتنمية الاقتصادية والإنسانية حافظت الصين على أكبر معدل للتنمية في العالم بشكل مستمر منذ الثمانينيات. ومع استثمار الثروة البشرية المتاحة لها، لا تكاد تظهر في الصين بطالة، سوى حالات مؤقتة سرعان ما يتم إدماجها في الإنتاجوبفضل القطاع العام المصري في الستينيات قبل أن تتم تصفيته فيما بعد بسياسة خرقاء مثل التي اتبعها المغرب، كانت مصر تحقق عام 1967 أكبر معدل تنمية في العالم رغم ما حاق بها من هزيمة عسكرية في نفس العام. ودول أوروبا الشرقية عندما تحولت من الاقتصاد المملوك للدولة إلى ما يعرف باقتصاد السوق الحرة، قامت بنقل ملكية المصانع الحكومية للشعب والعاملين فيها وجاء دور الاستثمار الأجنبي ليضاعف رؤوس أموال الشركات ويزيد من قدراتها الإنتاجية أو يزودها بتقنيات جديدة تجعل منتجاتها قادرة على التنافس في الأسواق العالمية ، أي كان دوره مكملا للاقتصاد الوطني وليس بديلا له. وهو ما جعل هذه الدول تتمكن من مواصلة النمو والاستفادة من ثروتها البشرية ولا تتعرض لأزمات بطالة شديدة الوطأة على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعيةلم تقم وزارة التشغيل بواجبها ولم تقم الحكومة باتخاذ أية إجراءات لحل مشكلة المعطلين واكتفت بوعود لهم لم تنفذها بغرض تخديرهم. وواصلت الحكومة تجاهلها لمشكلتهم وتحللها من مسؤوليتها قبلهم. وهو ما دفع الشبان والشابات المتضررين إلى النزول للشارع والاحتجاج على استمرار وئد أحلامهم المشروعة وانتهاك حقوقهم الإنسانية في العمل وفي الكرامة.. ومع غياب أي حوار جاد بينهم وبين الحكومة قامت الزرواطة الأمنية بالحوار مع المعطلين بالنيابة عن الحكومة من جانب واحد ، يتم فيه تكسير عظام أطرافهم وأضلعهم وإصابتهم بجروح دامية كل يوم ، وإتاحة فرجة مجانية للجمهور في شارع محمد الخامس بالرباط لمسرحية وحشية يتم تكرارها كل مساء. معركة غير متكافئة بين جنود محميين بالخوذات والدروع ومدججين بعصي طويلة شبهتها برماح المحاربين الرومان القدماء وفي الجانب المقابل شباب أعزل يتم محاصرته وضربه في الشارع على نحو عشوائي يتسبب عنها دائما إصابات متفاوتة الخطورة . وقد يحدث أيضا أن تسقط فتيات مغمي عليهم في الشارع من الرعب وليس مما أصابهن من ضربات العصي الطويلة والغليظةلم تفلح العصا وحوارها الذي لا يمل ولا يكل في وقف احتجاجات المعطلين والمعطلات اليومية في الشارع الرئيس بالرباط أو أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من حين لآخر. وفي كل ليلة بعد انتهاء المعركة وانصراف القوات الضاربة بعد هزيمتها لأعداء الوطن من المعطلين سرعان ما يتجمع الأعداء مرة أخرى يشكون للمارة المحتشدين على الأرصفة ما حل بهم بشعارات من قبيل : " شوفوا الدولة المتخلفة وايش كتدير" و" الناس تقدر الكفاءات العلمية والحكومة تواجهها بزرواطة مغربية"لم يستطع نواب البرلمان أن يجبروا الحكومة على إيجاد حل للمشكل فأكدوا للشعب ما بات مقتنعا به من عدم جدوى انتخابهم ، ولم تتحرك الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة والتي لم تستح خلال الانتخابات من الإعلان أنها ستوفر فرص العمل لمليوني عاطل ، وهاهي في الحكومة فلم توفر للعاطلين غير "الزرواطة". ولم تحرك أيضا الجمعيات النسائية والاشتراكيون الديمقراطيون النسوانيون ساكنا لإدماج المرأة خريجة الجامعة في التنمية تنفيذا لشعار الفتنة الذي حملوه ذات يوم ومازالوا يتباكون عليه . ولم نر الجمعيات النسائية المدعومة من الداخل والخارج قد نزلت إلى الشارع تضمانا مع المعطلات اللائي تبلغ نسبتهم ضمن حركة الاحتجاج حوالي 60 في المائة أو أكثر ، والضرب اللواتي يتعرضن له كل مساء في الشارع العام يعد بمثابة هتك عرض علني لهن في قوانين بعض الدول العربيةالحوار المتواصل دون انقطاع بين" الزرواطة "والمعطلين ليس شهادة على الإخفاق الحكومي وحق اليأس من السياسة والسياسيين وجمعيات المجتمع المدني فحسب ، وإنما أيضا عملية تحويل الشباب المغربي المسالم إلى عدواني وإجباره على انتهاج سبيل العنف كرد فعل على العنف الذي مورس ضده. ولعل هذا ما يريده المخزن ليضمن استمرار الحاجة إليه في المستقبل

ذ.فوزي منصور:كاتب مصري مقيم بالمغرب

أي تصور لحركة احتجاجات المعطلين حاملي الشهادات العليا؟ بقلم أحمد الأنصاري بوعشرين مكناس

تدل وقائع تاريخ حركة الاحتجاجات، أن الحركة الاحتجاجية ما لم تتسلح بتصور نضالي

وبرنامجي ومطلبي واضح، فإن نضالاتها مهما بلغت ذروتها التصعيدية والاحتجاجية، لن تؤدي إلى نتيجة بحجم التطلعات المطلبية التي ينبغي أن تكون، إذ أن هذه التصور هو الذي "يبوصل" الفعل النضالي ويدله ويذكره بالثوابت ويغذيه بالمرونة التفاوضية الضرورية، ويربطه بمجمل السياق العام الذي يتحرك ضمنه، فما هي محددات هذا التصور في تقديري، في إطار حركة احتجاجات المعطلين ذوي الشهادات العليا؟نقصد بالمحددات التصورية المنطلقات والمرتكزات التي يتأسس عليها التصور النضالي، وهي في تقديري نوعان:محددات أخلاقية، ومحددات مطلبية وبرنامجية.I. المحددات الأخلاقيةوتعد في تقديري بمثابة المرجع القيمي للنضالات، وهي ترتكز بالأساس على العناصر التالية:· الكرامة أولا: إذ من الخطأ في تقديري الاعتقاد أن مطلب الإدماج والتشغيل هو هدف في حد ذاته، بل هو فقط وسيلة لتعزيز الكرامة الإنسانية، فالكرامة الإنسانية هي التي تأتي بالعمل والوظيفة والخبز والقوت اليومي والاستقرار الاجتماعي، ودونها لا مذاق إنساني لكل ما يأتي من "مكاسب"، وإذن في تقديري على أساس هذا المحدد القيمي، يصبح لا معنى لمنطق براغماتي يستحضر فقط المطالب الاجتماعية ويغيب بالمطلق الكرامة الإنسانية للأطر التي هي الهدف الأسمى التي يسعى إليه الإطار عن طريق توفير وتحقيق كل هذه "المكتسبات الاجتماعية".· النضال بمنطق شمولي لا فئوي: من البديهيات التي يتعلمها المناضل في ساحة النضال، أنه يناضل نيابة عن كل المتضررين في إطار المصلحة المادية والمعنوية العامة التي تعم جميع هؤلاء المتضررين والمحرومين، ويتعامل بمنطق المطالبة بالحق وبمنطق أن الحق ينتزع ولا يمنح، وينتزع ليستفيد منه الجميع وليس فقط طبقة أو فئة معينة بعينها، فالمنطق الفئوي أثبت فشله، بل قد يكون سلاحا فتاكا ينخر جسم حركة النضال، ويوظف من لدن -كل من ليس له مصلحة في أن ينال المناضلون حقه-، في تشتيت صفوفهم، وزرع النزاعات والخلافات بينهم.· نبذ كل أشكال الانتهازية والوصولية والتصدي لها: والنضال بمنطق شمولي لا ينبغي أن ينسي المناضل، التنبه وأخذ الحذر حتى لا تعم موجة الانتهازية والوصولية جسم حركة النضال، صحيح أنه لا يمكن اجتثاث الانتهازيين بالمرة من الجسم النضالي، وصحيح أن المناضل لا ينبغي أن يشتغل ببعض التفاصيل المملة حول فلان أو علان من الانتهازيين، لكن الحيلولة دون سيادة المنطق الانتهازي في صفوف حركة النضال هو من أولويات النضال أيضا، فليكن هذا المنطق الانتهازي حالة شادة استثنائية ضمن الجسم النضالي، أما أن ينخر الجسم النضالي ليصبح هو الأصل وهو المرجع وهو المنطق السائد فهذا ما ينبغي التصدي له بكل حزم كي لا يتحقق، وهنا وجب التنبيه إلى أهمية الحرص على التربية النضالية الميدانية، التي تزرع قيم النضال الصحيح من نكران للذات والاعتقاد أن الحق ينتزع ولا يعطى، والتضامن ...وتحرص أن تجددها وتذكر بها في كل حين.· الحرص على الوحدة والتضامن: وهذا الحرص له اتجاهان، اتجاه داخلي لتمتين لحمة الجسم النضالي، واتجاه خارجي لتمتين الصف النضالي الاحتجاجي العام بين مختلف الفرقاء المشتغلين في الجبهة الاحتجاجية عموما، وقد ذكرنا في مقال سابق أهمية أن تتخذ الحركة الاحتجاجية منحى شمولي تتناغم فيه مطالبها عموما، وتجعلها في خدمة هدف واحد وهو الدفاع على كل المكتسبات الاجتماعية الشعبية عموما.· نكران الذات في النضال: حيث المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة، وحيث التضحية والالتزام بصناعة الفعل النضالي الجماعي كل من موقعه، وبالحرص على إنجاحه.· التحلي بخلق الحوار وحسن الاستماع: وخصوصا في صناعة القرارات التي تهم مسيرة النضال، ومنه الاعتقاد أن الصواب يصنعه الجميع عبر حسن الاستماع والحوار والتشاور واحترام الرأي المخالف،· تغليب المصلحة العامة في رسم أولويات النضال: وهو تحصيل حاصل نكران الذات، والحرص على الوحدة والتضامن، والتحلي بخلق الحوار من أجل صناعة الصواب الجماعي، لتحديد المصلحة العامة، ورسم الخيارات والأولويات على ضوئها، إذ أن الأولويات لا ينبغي في تقديري أن ترسم على أساس انطباعي لحظي، بعيدا عن القراءة المتأنية للواقع واستحضار كل معطياته، قصد استخلاص الجواب النضالي للمرحلة المعنية، والمصلحة العامة تحددها المحددات المطلبية التي تؤطر الفعل النضالي الجماعي، فما هي هذه المحددات المطلبية بالنسبة لحركة الاحتجاجات لحاملي الشهادات العليا؟II. في المحددات المطلبيةII-1 توطئة:ثمة مقاربتان في تقديري، لمسألة عطالة الأطر العليا، هي السائدتان على مستوى الأطروحات المقترحة لحل هذه المعضلة، وهذين المقاربتان تعتمدان على قرائتين مختلفتين لسياقات العطالة وتداعياتها وكذا لأسبابها، فما هي منطلقات هذين المقاربتين؟II-1-1المقاربة التشاركيةوهي مقاربة تعتمد على المنطلقات التالية:· أن الدولة لا يمكن أن تتكفل بالتوظيف العمومي، نظرا لإكراهات الميزانية وكذا لارتفاع الكتلة الأجرية التي تثقل كاهل نفقات الخزينة العامة، على حساب الموارد الضعيفة،· أن التوظيف قد يكون بإشراك كل القطاعات المعنية من خواص وشبه خواص وجماعات محلية،· أن قضية العطالة عموما قضية وطنية، وحلها يتم كذلك بإشراك هؤلاء الأطر العليا في إيجاد حل لعطالتهم، بتشارك مع كل القطاعات الخاصة والشبه الخاصة والعمومية والجماعات المحلية والمؤسسات النقدية.II-1-1المقاربة النضالية التصحيحيةوهي مقاربة تعتمد على المنطلقات التالية:· أن الدولة مسؤولة بالدرجة الأولى على عطالة هذه الأطر العليا وعلى ملف العطالة عموما، نتيجة السياسات التي انتهجتها منذ عهد التقويم الهيكلي، والتي أتت على الوضع الاجتماعي العام وعلى المكتسبات الاجتماعية الشعبية عموما،· أن المعطلون ليسوا شركاء في مسؤولية عطالتهم وبالتالي لا ينبغي أن يكونوا شركاء في حلهم لعطالتهم التي هم ضحاياها،· أن إدماجهم الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، هو من الضرورات الاستعجالية، على اعتبار نوع عطالتهم،(أطر عليا) وعلى اعتبار مستنداتهم القانونية (الحق الدستوري في التشغيل، والمقررين الوزاريين...)، وعلى اعتبار الخصوصية الاجتماعية لوضعهم، غير أن هذا لا ينفي مسؤولية الدولة على العطالة عموما،· أن حل مشكل العطالة يمكن أن يكون بتغيير وجهة السياسات العامة التي تنتهجها الدولة، هذه السياسات التي اعتمدت بالأساس على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية،· أن مقترحات الحل التدريجي لحل هذه المعضلة عموما ممكنة التحقق، إذا ما تم تخصيص صندوق وطني لدعم المعطلين في وضعية البحث عن شغل، وتفعيل كل الآليات القانونية لإصلاح وضعية القطاع الخاص والشبه الخاص، وهيكلته وفق قواعد مهنية بحتة، (الشفافية والكفاءة)· أن الدولة مطالبة بالاستمرار في إدماج المعطلين ذوي الشهادات العليا خصوصا، في قطاعات الوظيفة العمومية، مع تفعيل كل الآليات القانونية ذلك بناء على قواعد النزاهة والشفافية، مع زجر كل أساليب المحسوبية والرشوة والزبونية التي تنخر جسم الدولة،وفي تقديري فإن المقاربة النضالية هي الأقرب إلى الصواب، للاعتبارات التالية:لكونها تأخذ بعين الاعتبار استعجالية ملف العطالة،ولكونها مقاربة تعتمد على نظرة تصحيحية لمجمل السياسة العامة التي لا زالت تنتهجها الدولة، والتي تعتمد بالأساس على التوازنات ذات البعد المالي قي تغييب تام للبعد الاجتماعي، الأساس في كل تنمية حقيقة في تقديري.على قاعدة المقاربة النضالية يمكن تقسيم المحددات المطلبية إلى ثلاث أنواع، وهي محدد مطلبي محوري (مطالب أساسية)، محدد مطلبي حقوقي (مطالب حقوقية)، محدد مطلبي استعجالي (مطالب استعجالية) ، وهذه الأنواع مرتبطة ترتيبا بعضها ببعض ومتداخلة بحيث أن المطالب الاستعجالية والحقوقية هي تفصيل للمطالب الأساسية.1) محدد مطلبي محوري: مطالب أساسيةوهذه المطالب الأساسية تدور حول مطلب محوري وهو التسوية الشاملة لكل الأطر العليا المعطلة وذلك بإدماجهم الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية. وعلى أساس هذا المطلب المحوري تتفرع كل المطالب الأساسية من مثيل:· تفعيل القرارين الوزاريين 695/99 و 888/99 الصادرين بتاريخ 04 أبريل 19992) محدد مطلبي حقوقي: مطالب حقوقيةوأولها تفعيل الحق الدستوري في التشغيل وكذا القرارين الوزاريين السالفي الذكر، بالإضافة إلى مطالب أخرى يمكن إجمالها في:· الحق في التعبير وفي إيصال معاناة الأطر العليا المعطلة عبر وسائل الإعلام السمعية والمكتوبة والمرئية الرسمية، وكذا عبر القاعات العمومية،· الحق في الاحتجاج السلمي دون تعرض الأطر العليا المعطلة للتدخلات الأمنية القمعية العنيفة،3) محدد مطلبي استعجالي: مطالب استعجاليةوتكتسي طابعا استعجاليا لأنها هي العجلة التي بها يتم تفعيل كل المطالب الأخرى ويمكن تركيزها في:· جدولة زمنية واضحة وعلى المدى القريب للإدماج الفوري والمباشر والشامل للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.على سبيل الختمكانت هذه أرضية الهدف منها الإسهام بقدر تواضع في إضاءة درب النضال عند الإطار المعطل، ذلك أن النضال اليومي قد ينسينا وقفات التأمل والتفكير والتنظير وهي ضرورية خصوصا إذا كان الموضوع هو تأسيس تصور يؤطر نضالات المعطلين حاملي الشهادات العليا، كم حاجتنا إليه في تقديري راهنا، تجنبا لأي تحريف بوعي أو بدون وعي لسكة النضال الصحيح بمطالب واضحة وصحيحة

أحمد الأنصاري بوعشرين إطار معطل ضمن التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة

يوم الثلاثاء 06 ماي 2008 بمكناس

Pour l'opinion publique
(Rabat le 07 Mai 2008)

Tansikiya Nationale des Cadres Supérieurs Chômeurs et le Groupe National des Docteurs en Chômage ont organisé le mercredi 7 Mai 2008, une marche pacifique vers le Ministère de l’Enseignement Supérieur afin de protester contre les résultats du concours qui ont connu des irrégularités flagrantes et décevantes aggravant ainsi encore plus l’état de la qualité de l’enseignement dans notre pays. Les membres de TANSIKIYA et GNDC ont scandé des slogans qui dénoncent le silence du gouvernement et qui invitent les responsables à trouver une solution globale et définitive pour l’insertion des cadres supérieurs chômeurs au lieu de la langue de bois qui vise à détruire physiquement et moralement les cadres à chaque manifestation pacifique moyennant les matraques et les insultes des forces de répression. Au moment de ces protestations, les cadres supérieurs et docteurs de TANSIKIYA et GNDC se sont vu encerclés par une incroyable armada des forces de l’ordre. Devant cette situation de désespoir, les cadres n’ont trouvé de solution que de menacer par une immolation collective qui pourra les faire reposer de manière définitive de cette réalité amère et de ce chômage qui touche l’élite de cette société. Les pompiers ont alors fait face à cette initiative en aspergeant les manifestants et en les mettant hors du ministère où ils étaient accueillis, de manière barbare par des coups de matraques du corps d’intervention mobile sans distinction entre homme et femme. Les docteurs et cadres supérieurs ont été ainsi laissés pour compte gisant dans des marres de sang avec des blessures atroces au niveau de la tête, du cou, de la mâchoire, cage thoraciques, membres, parties génitales et plusieurs évanouissement de femmes sous les yeux de leurs enfants. Les membres de Tansikiya Nationale des Cadres Supérieurs Chômeurs et du Groupe National des Docteurs en Chômage ont marqué avec fierté et par leur sang, cette journée qui montre à l’opinion publique nationale que le gouvernement actuel a choisi la voie du silence et de la répression envers nos revendications exprimées de manière pacifique, au lieu de s’occuper de notre dossier social. Le bilan de 160 blessés dont 60 cas graves montre l’aspect sécuritaire avec lequel est traité notre dossier.
Suite à cela, nous affirmons à l’opinion publique ce qui suit : 1- Nous condamnons ce silence décevant du gouvernement vis-à-vis de notre droit juste et légal concernant notre intégration à la fonction publique suite au arrêtés ministériels 888/99 et 695/99 et au PV du 2 Août 2007. 2- Nous condamnons les interventions sanglantes qui visent notre droit à la vie avant de viser nos droits constitutionnels à la manifestation et à la liberté d’expression. 3- Nous sommes solidaires avec les victimes des interventions sanglantes et nous renouvelons notre foie en la victoire de notre droit et le leur. 4- Nous nous attachons à notre droit à l’intégration directe, immédiate et globale dans la fonction publique. 5- Nous appelons toutes les forces politiques, juridiques, syndicales et médiatiques à soutenir notre cause juste et légale

بيـــان إلى الرأي العام

قامت التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة و المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين بتنظيم شكل احتجاجي سلمي وراقي يومه الاربعاء 07 ماي 2008 بعد لجوء الأطر لوزارة التعليم العالي في شكل جماعي مهيب رفعوا داخل مقر الوزارة المعنية شعارات تندد بنتائج مباراة التربية الوطنية و ما شابها من خروقات مؤسفة لا تنسجم و طبيعة المرحلة و رهانات جودة التعليم و منظومة التربية بالبلاد. كما كانت باقي الشعارات تندد بالصمت الحكومي المخجل و تدعو المسؤولين لإيجاد تسوية شاملة فورية لإدماج الأطر العليا المعطلة بدل لغة العصي و الهراوات و قاموس السب و الشتم الذي يجتهد الأمنيون في تكريسه بعد كل محطة نضالية سليمة . هذا و في الوقت الذي كانت الأطر تعبر عن تنديدها بالصمت الحكومي فوجئوا بطوق أمني و مخزني مريع لم يجد غالبية الأطر سوى رفع قارورات البنزين تهديدا بمحرقة جماعية تريح الأطر من واقع ظالم مستفز و من وطأة عطالة تطال نخبة أبناء هذا الوطن، ليتصدى لها رجال المطافئ بخراطيم المياه و توجيه الأطر خارج مقر القطاع الوزاري ليوجهوا بهراوات الأمن و عصي التدخل السريع دون تمييز بين الذكور و الإناث في تدخل قمعي همجي سقط على إثره الأطر بالعشرات مدرجين في دمائهم حيث توزعت الإصابات بين كسور و كدمات و جروح طالت الرأس و الوجه و الفك و الرقبة مع كسور مزدوجة و التواءات غضروفية و رضوض على مستوى القفص الصدري و الأجهزة التناسلية مع غيبوبة ذهب ضحيتها الإناث، و حالة الهلع و الرعب الذي سجله أبناء الأطر الذين حظروا يعاينون أبائهم بين سندان العطالة المذلة و مطرقة القمع الهمجي السافر. إن ملحمة هذا اليوم الذي سجله أطر التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة و المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين بدماء من فخر، يؤكد للرأي العام الوطني أن مسؤولية الحكومة مع أجهزة القمع لا تعرف من حل لملف عطالة الأطر سوى لغة الصمت و التلكؤ و الإجهاز على حقنا في الاحتجاج السلمي، و ما حصيلة هذا التدخل القمعي الذي ذهب ضحيته أزيد من 160 مصاب -منهم 60 حالة في وضعية خطيرة-، لدليل ساطع على همجية التسوية الأمنية بدل التسوية الإجتماعيةلملفنا من أجل هذا كله نؤكد للرأي العام الوطني ما يلي : 1-تنديدنا الصارخ بالصمت الحكومي المخجل الذي يعرفه ملفنا العادل و المشروع بأسلاك الوظيفة العمومية وفق المرسومين الوزاريين 99/888 و 99/ 695 و المحضر الحكومي في 02 غشت 2008 2- شجبنا الواضح للتدخلات الأمنية العنيفة التي تستهدف حقنا في الحياة قبل حقنا في الاحتجاج و التعبير الدستوريين. 3- تضامنا مع ضحايا التدخلات القمعية و تجديدنا القسم على نصرة حقنا و حقهم في الإدماج المباشر و الفوري و الشامل. 4- تشبتا بحقنا العادل المشروع في الإدماج الشامل و الفوري و المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية. 5- دعوتنا كل الهيئات السياسية و الحزبية و الحقوقية و النقابية و المنابر الإعلامية لدعم ملفنا العادل و المشروع
وإنه لنضال مستميت حتى النصر
الرباط في 07 ماي 2008

To the public opinion

National Tansikiya of the Senior Managers Unemployed Persons and the National Group of the Unemployed Doctors organized on Wednesday, May 7th, 2008, a peaceful demonstration towards the Ministry of the Higher Education to protest against the results of the competitive examination which knew blatant and disappointing irregularities which aggravate even more the state of the quality of the education in our country. The members of TANSIKIYA and GNDC chanted also slogans which denounce the silence of the government and which invite the people in charge to find a global and definitive solution for their insertion instead of the set language which aims at destroying physically and morally the senior managers and doctors in every peaceful demonstration with truncheons and insults of the strengths of repression. At the time of these protests, the senior managers and the doctors of TANSIKIYA and GNDC saw each other surrounded by an incredible armada of polices. In front of this situation of despair, the senior managers and doctors found solution only to threaten by a collective immolation which can make them rest in a definitive way of this bitter reality and this unemployment which affect the elite of this society. Fire brigades then faced this initiative by splashing the demonstrators and by putting them outside the ministry where they were welcomed, in a barbaric way by blows from truncheon of the body of mobile intervention without distinction between man and woman. The doctors and the senior managers were so left recumbent statue in a pool of blood with atrocious wounds at the level of the head, of the neck, of the jaw, the rib cage, the genital organs and some faint of women under the look of their children. The members of National Tansikiya of the Senior managers Unemployed Persons and of the National Group of the Unemployed Doctors marked with pride and by their blood, this day which shows to the national public opinion that the current government chose the way of the silence and the repression to our demands expressed in a peaceful way, instead of resolving our case in a social way. The toll of 160 injured persons of which 60 grave cases show the security aspect with which is treated our case.
Further to it, we assert to the public opinion what follows: 1-We condemn this disappointing silence of the government towards our just and legal law concerning our integration in the public sector further to ministerial decrees 888/99 and 695/99 and to the Report of August 2nd, 2007. 2-We condemn the bloody interventions which aim at our law for the life before aiming at our constitutional laws at the demonstration and at the freedom of expression. 3-We show solidarity with the victims of the bloody interventions and we renew our liver in the victory of our law and theirs 4- We are attached to our law for the direct, immediate and global integration in the public sector. 5- We request all the political, trades-union, juridical, media and moral strengths to plead our case.
Rabat, May 7th, 2008

journal d"almassae" 8/5/2008

journal d"assabahiya" 8/5/2008

الهمة يطمئن المعطلين والأمن يطاردهم بالهراوات

journal d"attajdid" jeudi 8/5/2008

Mercredi 7 mai 2008

Quelques photos des victimes de l’intervention sanguinaire des forces auxiliaires suite à l’occupation du siège du ministère de l’enseignement supérieur.
Intervention qui a causé 120 blessés dont 90 hospitalisés en urgence aux hôpitaux de la capitale : 8 cas de traumato-crâniens, 2 cas de fractures au niveau des mâchoires, déchirure de la caisse tympanique au niveau de l’oreille interne, un militant qui a perdu ses dents, 10 fracturés au niveau des membres, entorses…