اعتقالات واسعة في صفوف الأطــر العليا
المعطلة أثنــاء افتتاح الدورة البرلمــانية
مصطفى بريش
عرفت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان يوم أمس 10/10/2008 توافد العديد من الأطر العليا المعطلة التي ترابط بشكل يومي أمام البرلمان لتطالب بحقها الدستوري في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ، "مستغلة" بذلك افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي من أجل إيصال أصواتها إلى الجهات المعنية بقضية التشغيل ببلادنا ، لكن قوات العنيكري حاولت إيقاف وفود المعطلين من أمام الاتحاد المغربي للشغل الذي عرفت جهاته استنفارا وإنزالا أمنيا كبيرا أدى إلى تفريق جموع المعطلين بالعنف في اتجاهات مختلفة
وفي تمام الساعة الثالثة زوالا لوحظ تواجد امني كبير أمام ساحة البرلمان لاستباق ردود فعل المعطلين التي لم تكن تتعدى الاحتجاج بشكل حضاري وذلك بتسجيل حضورها ولإبلاغ رسائلها المعهودة إلى الجهات المعنية. رغم ذلك قامت القوات الأمنية باعتقالات واسعة في صفوف المعطلين والمعطلات دون أي اعتبار لأدنى معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها . وقد شوهد بعض رجال الأمن يقومون بحملات تفتيشية استهدفت الأغراض الشخصية للمعطلين و الذين تمت مطالبتهم بالإدلاء ببطاقتهم الشخصية للتثبت من هوياتهم ، فيما تم استنطاق البعض منهم، وطرحت عليهم أسئلة تتمحور حول سنة التخرج، والجامعات التي يتابعون فيها دراساتهم، بالإضافة إلى المدن التي ينتمون إليها
يتضح إذا أن المقاربة الأمنية التي ترتكز على الاعتقالات والاستنطاق وسياسة " العصا والجزرة" لن تثني جماهير الأطر العليا المعطلة عن مواصلة طريق النضال حتى تحقيق الإدماج الكامل والفوري لكل المعطلين في الوظيفة العمومية
تفاجأ أطر التنسيقية الوطنية بالإعتقالات التي طالت زهاء 30 إطار عال يوم الجمعة10 أكتوبر 2008 أمام البرلمان مع افتتاح دورته الخريفية.هذا، ورغم أن أطر التنسيقية لم تبرمج أي نشاط سلمي احتجاجي لها بمناسبة ذلك اليوم احتراما لقدسيته ورمزية توقيته، إلا أن مصالح الأمن قامت بتوقيف أطر التنسيقية في الشارع العام وتفتيشهم بطريقة فجة والعمل على العبث بأغراضهم الشخصية قبل احتجازهم داخل سيارات الأمن المرابطة قبالة البرلمان لمدة ساعة تقريبا قبل ترحيلهم إلى الدوائر الأمنية لمباشرة التحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم ليلا حيث التحق كل الأطر بالساحة المقابلة للولاية بعد علمهم بخبر الاعتقالات في انتظار الإفراج عنهم.أمام هذه الاعتقالات المستفزة وغير القانونية وكذا المضايقات التي تعرضوا لها من قبيل تفتيش أغراضهم الشخصية أمام الملأ والعبث بها ومنعهم من حرية التجوال بالشارع العام تقرر التنسيقية الوطنية للأطر العليا مايلي
إدانتها الشديدة لظروف وأسباب اعتقال أطرنا العليا دون توجيه تهمة أو شبهة تستوجب توقيفهم واحتجازهم واعتقالهم من قبل مصالح الأمن
· تأكيدنا على حقوقنا المشروعة التي يكفلها لنا القانون وعلى حريتنا في التعبير والتجوال التي يضمنها لنا الدستور
تشبثنا بحقنا العادل والمشروع في الإدماج الشامل والمباشر والفوري بأسلاك الوظيفة العمومية وفق القرارين الوزاريين 888/99 و 695/99 وكذا المحضر الحكومي الموقع بتاريخ 02 غشت 2007
· مطالبتنا الحكومة بتتمة تسوية ماتبقى من أطر التنسيقية بجبر الضرر ورد الاعتبار بعد تم إقصائنا في التسوية السابقة
دعوتنا كل الهيآت الحكومية والسياسية والحزبية والحقوقية والنقابية والمنابر الإعلامية لدعم ملفنا المشروع والعادل في التوظيف والكرامة
