مخفر 2 غشت
جرت العادة أنه من بين اللأولويات التي تعطى لها أهمية بالغة في الدول الديمقراطية مسألة التزام الحكومات بتطبيق محاضرها و قوانينها و التزاماتها، لكن عندنا في المغرب الأمر يختلف تماما، ففي الوقت الذي تصادق حكومته على مشروع قانون جديد أو محضر حكومي يتبادر إلى ذهن المواطن المعني بذلك أن تطبيقه وتحمل الحكومة لمسؤولية الالتزام ببنوده سائر إلى ما لا نهاية، وهذا رافد آخر ينضاف إلى الروافد الكثيرة التي تغذي مسألة فقدان الثقة الكاملة في من أوعزت لهم رعاية مصالح عموم الشعب.
و كمثال على ما تم تقريره آنفا، أن الحكومة المغربية على عهد الوزير الأول السابق إدريس جطو وقعت محضرا بتاريخ 2 غشت 2007 يقضي بإدماج كل الطاقات من حاملي الشواهد العليا المعطلة - التي يعتز الغرب باستقطابها، ويعتز مسؤولونا بقهرها و ظلمها و إماتتها - في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل فوري وشامل وفق مقاربة تفضيلية.
و كما هو معلوم فإن المحاضر الحكومية تبقى سائرة المفعول إلى حين أجرأتها وتطبيقها بشكل مباشر، لكن فيما يتعلق بمحضر 2 غشت لا شيء من ذلك يذكر، لتبقى الأسئلة في تناسل مستمر حول هذا المكسب المشروع الذي حصله المعطلون في ظروف أشبه ما تكون بحالة الحرب الباردة.
لكن الذي يحز في النفس أكثر أن يطلع علينا مسؤول له همة و شأن، ويصرح بملئ فيه أن هذا المحضر ليس قرآنا منزلا، و بدورنا نقول له نعم سيدي الفاضل ليس قرآنا منزلا، ولكنه التزام موقع من طرف أناس مسؤولين، يتمتعون بكامل الأهلية، و إلغاؤه يعني أنه لا ضير من إلغاء كل المحاضر و القوانين و القرارات التي تشابهه، لكننا في دولة الحق والقانون علينا أن ننزه أنفسنا من السقوط في زلات تسيء لسمعتنا في المنتظم الدولي و مع جيراننا أكثر مما تشرفنا.
لتبقى الحصيلة من هذا المخاض العسير، أنه مع مرور الزمن و كثرة العوادي، تحول محضر 2 غشت عندنا إلى مخفر ضرب فيه بند الإلتزام ضربا مبرحا فقد معه الوعي، لكنه لم يمت، و يقول بلسان حاله ؛ تشبثي بمشروعيتي قوي و متين، و أملي في التنزيل على أرض الواقع صلب و مكين، و رسالتي إلى من وقعوه أبدا لن تنضب أو تستكين.
بقلم: محمد هديدي
عضو التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة.
