بيان وقفة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان
بيان للرأي العام الوطني
نظمت التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة وقفة سلمية احتجاجية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يومه الاثنين 21 أبريل 2008 على الساعة الرابعة زوالا،تنديدا بالتدخلات القمعية التي تواجه كل وقفاتهم ومسيراتهم الاحتجاجية السلمية، حيث شهدت الوقفة رفع صور إشعاعية مسلمة من قبل المستشفيات التي تلقوا فيها الفحوصات والاسعافات الضرورية عقب كل تدخل قمعي شرس.
كما تأتي هذه الوقفة احتجاجا على كل الانتهاكات الخطيرة التي تستهدف الحق في الحياة عن طريق آلة القمع التي أضحت لا تميز بين المناطق الحساسة في أجساد المعطلين وغيرها من المناطق التي ألفها المناضلون بشوارع العاصمة، من قبيل الضرب على مستوى الرأس والوجه والرقبة والاجهزة التناسلية، ناهيك عن قاموس السب والشتم الذي يتفنن رجال الأمن والتدخل السريع في لوكه إثر كل وقفة، إن هذه الانتهاكات الخطيرة التي تمس حقنا في الحياة إذا انضاف لها حرماننا من التوظيف بعد تلكؤ المسؤولين عن مباشرة حوار جدي يستحضر محضر 02 غشت 2007 القاضي بالإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية وكذا المرسومين الوزاريين 99/888 و99/695 لن يثني أطر التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة عن مواصلة كل الاشكال الاحتجاجية التصعيدية إلى حين تحقيق مطلبنا الوحيد والأوحد وهو الادماج المباشر في الوظيفة العمومية. ومن هذا المنطلق نعلن للرأي العام مايلي:
· تشبتنا بحقنا الدستوري والقانوني في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وفقا للمحضر الحكومي المؤرخ ب02 غشت 2007 والقرارين الوزاريين: 695/99- 888/99.
· تندبدنا بالانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها أطرنا جراء آلة القمع الهمجية في تحد سافر لحقنا في الاحتجاج والتعبير.
· مطالبتنا الحكومة بالإفراج الفوري عن المناصب المقررة في ميزانية 2008 والبالغ عددها 16000 منصب شغل.
· مناشدتنا كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية لدعم ملفنا المشروع والعادل في الإدماج المباشر والفوري بأسلاك الوظيفة العمومية.
إنه لنضال مستميت حتى انتزاع مطالبنا العادلة والمشروعة
