المجمـوعـة الوطنيـة للدكاتـرة المعطليـن و التنسيقيـة الوطنيـة للأطر العليا المعطلة
بيـــان حقيقــــة
على إثر التجميد المتعمد من لدن الحكومة لاجتماعات اللجنة الثلاثية مع كافة مجموعات الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر غشت2007، وبفعل التسويات المشبوهة التي أدارت بها الحكومة ملف الأطر العليا المعطلة عموما، ونتيجة التلاعب الذي حدث بنتائج المباراة الشفوية لوزارة التربية الوطنية،
فإننا من داخل المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين و التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة نندد:
1. بالطرق المشبوهة التي تمت و تتم بها تسوية ملف عطالة حاملي الشهادات (دكتوراة، دراسات عليا معمقة ومتخصصة و مهندسين
فإننا من داخل المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين و التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة نندد:
1. بالطرق المشبوهة التي تمت و تتم بها تسوية ملف عطالة حاملي الشهادات (دكتوراة، دراسات عليا معمقة ومتخصصة و مهندسين
2. بالنتائج المشبوهة للامتحانات الشفوية لوزارة التربية الوطنية والتي سادتها المحسوبية والزبونية والتسويات التفاضلية المشبوهة كذلك، بعيدا عن معيار الكفاءة. حيث أن المعيار الأساسي الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية في تقييم المرشحين سابقة خطيرة في تاريخ المباريات بالمغرب، وقد تم تجاوز الكفاءة العلمية و المهنية ليستعاض عنه بمعيار جديد مفاده الضغط على الحكومة باختراق المقرات الحزبية و المؤسسات العمومية.
و عليـه، فإن اعتصامنـا بالمجلـس الدستـوري كان:
أولا، بدافع الالتجاء إلى مؤسسة دستورية ترعى الدستور وتسهر على مراقبة تطبيقه، لمطالبتها بأن تنصفنا وقد أجهض مرارا حقنا الدستوري في التشغيل من جهة، ولم يتم تفعيل المرسومين الوزاريين 888/99، 695/99 من جهة أخرى.
ثانيا، بدافـع التعبير عن لا قانونية الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع بعض مجموعات الأطر العليا المعطلة، بحيث إن نتائج المباراة الأخيرة كانت متناغمة مع الصفقة السرية التي أبرمتها اللجنة الثلاثية مع المجموعات الأربع بتاريخ 20 نونبر 2007و التي أعلنت عنها جريدة العلم الناطقة بلسان حزب الاستقلال في عددها
20961 بتاريخ الأربعاء 6 فبراير2008، و التي حصلوا بموجبها على 75% من المناصب مقابل توزيع ما تبقى على واحد و عشرين مجموعة من الأطر العليا الموقعة على محضر 2 غشت 2007.
أمام هذا الوضع اللاقانوني، فإن المجموعتين ترفعان تظلمهما إلى المجلس الدستوري باعتباره أعلى هيئة قانونية اختصاصها البث في دستوريـة القوانيـن، و منه إلى كل الجهات المسؤولة في هذا البلاد قصد:
1. التسوية الشاملة لملف الأطر العليا المعطلة من لدن الحكومة، وذلك بالإدماج الفوري والمباشر لهم في أسلاك الوظيفة العمومية،
2. التحقيق في التزوير والمحسوبية والتسويات المشبوهة الذين شابوا نتائج الامتحانات الشفوية لوزارة التربية الوطنية وإعادة النظر فيها، وذلك باسترداد مناصبنا المسلوبة عبر تعليق النتائج إلى حيـن الكشـف عن اللوائـح الحقيقيـة للمبـاراة و التي نجـزم يقينـا أنهـا مجمدة في رفوف الوزارة، وتسليم المجموعات محاضر لجان المباراة.
وفي الأخير نندد بالتدخل ألامني العنيف الذي تعرضت له المجموعتين داخل المجلس الدستوري الذي أسفر عن عدد من الإصابات الخطيرة، كمـا نهيـب بكـافـة هيئـات المجتمع المدنـي و السياسي و الحقوقي بدعمنا في تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة.
و إنه لنضال حتى النصر
المجمـوعـة الوطنيـة للدكاتـرة المعطليـن و التنسيقيـة الوطنيـة للأطر العليا المعطلة
و عليـه، فإن اعتصامنـا بالمجلـس الدستـوري كان:
أولا، بدافع الالتجاء إلى مؤسسة دستورية ترعى الدستور وتسهر على مراقبة تطبيقه، لمطالبتها بأن تنصفنا وقد أجهض مرارا حقنا الدستوري في التشغيل من جهة، ولم يتم تفعيل المرسومين الوزاريين 888/99، 695/99 من جهة أخرى.
ثانيا، بدافـع التعبير عن لا قانونية الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع بعض مجموعات الأطر العليا المعطلة، بحيث إن نتائج المباراة الأخيرة كانت متناغمة مع الصفقة السرية التي أبرمتها اللجنة الثلاثية مع المجموعات الأربع بتاريخ 20 نونبر 2007و التي أعلنت عنها جريدة العلم الناطقة بلسان حزب الاستقلال في عددها
20961 بتاريخ الأربعاء 6 فبراير2008، و التي حصلوا بموجبها على 75% من المناصب مقابل توزيع ما تبقى على واحد و عشرين مجموعة من الأطر العليا الموقعة على محضر 2 غشت 2007.
أمام هذا الوضع اللاقانوني، فإن المجموعتين ترفعان تظلمهما إلى المجلس الدستوري باعتباره أعلى هيئة قانونية اختصاصها البث في دستوريـة القوانيـن، و منه إلى كل الجهات المسؤولة في هذا البلاد قصد:
1. التسوية الشاملة لملف الأطر العليا المعطلة من لدن الحكومة، وذلك بالإدماج الفوري والمباشر لهم في أسلاك الوظيفة العمومية،
2. التحقيق في التزوير والمحسوبية والتسويات المشبوهة الذين شابوا نتائج الامتحانات الشفوية لوزارة التربية الوطنية وإعادة النظر فيها، وذلك باسترداد مناصبنا المسلوبة عبر تعليق النتائج إلى حيـن الكشـف عن اللوائـح الحقيقيـة للمبـاراة و التي نجـزم يقينـا أنهـا مجمدة في رفوف الوزارة، وتسليم المجموعات محاضر لجان المباراة.
وفي الأخير نندد بالتدخل ألامني العنيف الذي تعرضت له المجموعتين داخل المجلس الدستوري الذي أسفر عن عدد من الإصابات الخطيرة، كمـا نهيـب بكـافـة هيئـات المجتمع المدنـي و السياسي و الحقوقي بدعمنا في تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة.
و إنه لنضال حتى النصر
المجمـوعـة الوطنيـة للدكاتـرة المعطليـن و التنسيقيـة الوطنيـة للأطر العليا المعطلة
الرباط يوم الجمعة 08-02-2008
