4/02/2008
أضافت الوزارة الاولى 100 منصب شغل إضافي للمعطلين من ذوي الشواهد العليا مخصصة للتعليم العالي، وذلك لاحتواء الاحتجاجات التي انخرط فيها من جديد معطلو المجموعات الأربع.وتؤكد مصادر حضرت الاجتماع الذي جمع المعطلين الذين اقتحموا المقر العام لحزب الاستقلال بالرباط وأعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومستشار الوزير الاول يوم الاربعاء الماضي، أن الاتفاق نص على إضافة 100 منصب شغل ليصل عدد المناصب في وزارة التربية الوطنية إلى 1100 منصب مع احترام الترتيب الذي وضعته المجموعات الاربع في إدماج المتبارين البالغ عددهم 2400 مع تخصيص % 75 من عدد مناصب الشغل لأعضاء المجموعات الاربع في كل التخصصات، التاريخ والجغرافيا، التربية الاسلامية، اللغات، الفلسفة، الرياضيات، الفيزياء والكيمياء، العلوم الطبيعية، اللغة العربية، والادارة. في حين أكدت مصادرنا ان 100 منصب شغل الإضافية خصصت لحاملي الدكتوراه الوطنية. بالمقابل اشترط أعضاء من الطرف الآخر عدم التشويش على الوزير الاول عباس الفاسي.وقد رفع ما يقارب ألف معطل الاعتصام من داخل المقر العام لحزب الاستقلال على الساعة الواحدة ليلا من صباح يوم الخميس الماضي، على أساس التوقيع محضر اجتماع في اللقاء الذي جمع المعطلين بالوزارة الاولى ووزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل ووزارة الداخلية مساء نفس اليوم بالرباط، والذي حضره أيضا شيبة ماء العينين عن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.إلا أن هذا اللقاء باء بالفشل، تقول مصادر من أوساط المعطلين لجريدة الاتحاد الاشتراكي، بعد أن رفضت الأطراف الحكومية التوقيع على محضر الاجتماع، والالتزام بالترتيب الذي وضعه المعطلون حسب المعايير المتفق عليها في الجموع العامة.وتضيف هذه المصادر أن المعطلين رفضوا هذا العرض في جمع عام تم عقده يوم الجمعة الماضي، كما اتخذوا العديد من الصيغ النضالية التي من المفترض أن يشرع المعطلون في تنفيذها انطلاقا من يومه الاثنين، من بينها طلب اللجوء الاجتماعي لدى السفارتين الاسبانية والجزائرية، وعقد ندوة صحفية، يكشف من خلالها المعطلون، كما أكدوا ذلك لجريدتنا، عن أسرار تم جمعها في أقراص مدمجة، كانوا قد سجلوها عبر هواتفهم النقالة في الاجتماعات التي ضمت المعطلين من جهة وأعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وأطراف حكومية معنية بهذا الملف.في ذات السياق، علمنا ان وزارة التربية الوطنية، بعثت برسائل الى المتبارين الفائزين في المباراة التي سبق أن أعلنت عنها من قبل للتباري على ألف منصب شغل من خلال التوظيف المباشر، قبل أن تتم إضافة مائة منصب شغل أخرى خصصت للتعليم العالي. وهو ما اعتبرته المجموعات الاربع للمعطلين خرقا للأتفاق الذي سبق أن أبرموه مع الوزارة الأول.
