
Assabah 26/11/2008
attajdid 26/11/2008





Depuis un an le mouvement des cadres supérieurs au chômage (Docteurs, titulaires du diplôme des études supérieurs spécialisées et approfondies, ingénieurs) connaît une large intensification qui va de paire avec une violente répression de la part de l’état marocain. Face à la non-information voire la désinformation des médias nationaux. Ces diplômés supérieurs chômeurs membres de la Coordination Nationale « Tansikiya Wataniya » des Cadres Supérieurs Chômeurs (http://tansikiya.googlepages.com) subissent souffrance, matraque et répression quotidienne au présumé pays des droits de l’homme.
Après une année et demi du parcourt militant ces cadres supérieurs marocains en chômage revendiquent leur droit à l’intégration directe dans la Fonction publique comme le stipulent la constitution marocaine, les deux arrêtés ministériels (99/888 et 99/695) ainsi que le procès-verbal du 02 août 2007 signé avec le gouvernement, ils ont été choqués par leur exclusion lors de l’initiative du ministère de l’Education nationale, en donnant 75% des 1100 postes annoncés à certains groupes privilégiés pour des raisons politiques, pistonnage… ». Face à cette attitude du gouvernement à leur égard, les membres de la Coordination Nationale des Cadres Supérieurs en chômage continuent à organiser des sit-in, et différentes manifestations pacifiques devant le Parlement, Conseil constitutionnel, Conseil consultatif des droits de l’Homme, ministère de l’Education nationale, ministère de la santé, ministère de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la formation des cadres, ministère de l’économie, ministère de la modernisation des secteurs publiques, ministère de la culture…....
Sur les photos ci-joint, il ne s’agit pas d’une guerre...ni d’une catastrophe naturelle... Mais des Docteurs et Cadres Supérieurs Marocains tabassés pour avoir protesté et demandé leur Droit Constitutionnel au Travail...
L’unique réponse à leurs formes de lutte pour leur droit au travail c’est des interventions violentes par les forces de l’ordre. De nombreuses victimes sont comptées après chaque intervention musclée, notamment parmi les manifestantes (Cassure de la mâchoire et des dents, endommagement du tympan de l’oreille, paralysie des membres inférieurs, des doubles cassures, déplacement de l’épaule, diminution de l’acuité visuelle causé par blessures au niveau de l’œil par coup de matraque, perte de l’hymen et saignement chez les filles causé par des coups de matraques et de brodequins au niveau de l’appareil génital, coups reçus sous la ceinture chez les hommes, de entorses, blessures, coma, traumatisme, avortement,…..etc). Les protestataires ne baissent pas les bras pour autant. Ils comptent ainsi organiser d’autres actions de lutte « jusqu’à l’obtention de leurs droits à l’intégration directe dans la Fonction publique. Enfin, la Coordination Nationale « Tansikiya Wataniya » des Cadres Supérieurs Chômeurs (http://tansikiya.googlepages.com/) prie tous les corps diplomatiques, politiques, les syndicats, les associations du droit de l’homme et les méditas, d’aider et de pousser notre dossier de l’intégration directe et immédiate dans la Fonction publique.
--------------------
Pour contacter les chômeurs marocains en lutte http://tansikiya.googlepages.com/
E.MAIL : tansikiya@gmail.com
Téléphone : 00 212 60 00 82 72
Comment manifester votre solidarité ?
- En diffusant l’information partout ou vous le pouvez En leur envoyant médicaments,mégaphones, tissus , caméras ou appareils photos qui sont systématiquement détruits par les forces de l’ordre pour éviter toute preuve des violences
- En les aidant financièrement : contactez les par mail, ils vous enverront leur numéro de compte.
- En boycottant le Maroc comme destination de vos vacances et en le faisant savoir à votre agence de voyage ou votre compagnie aérienne , par exemple en leur faisant parvenir ce tract d’un syndicat solidaire.
خالد الجامعي
القمع والوعي السياسي
القمع الوحشي كان دائما حاضرا. قمع تقوده أساسا القوات المساعدة، والذي خلف مئات الضحايا. وهكذا، فقد تدخلت قوات الأمن مرة أخرى يوم 23/09/2008. وقد أدى هذا التدخل إلى وقوع العديد من الضحايا، منهم خالد زرار الذي أصيب بكسر مزدوج في كتفه. إنه «إنجاز» لرجل أمن متحمس. لكن بعد نقله إلى مستعجلات مستشفى ابن سينا، تبين أن الأطباء لن يستطيعوا علاجه. فقام زملاؤه بنقله إلى مصحة خاصة في الدار البيضاء. في 24/09/2008، خضع خالد لعملية جراحية بتكلفة بلغت 9000 درهم. لكن ما يثير الاهتمام مرة أخرى هو الإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن، التي يعلم أفرادها جيدا أنه يمكنهم أن يعملوا بكل أمان، وهم متأكدون أنه لن تتم محاسبتهم من طرف أي كان عن الانتهاكات التي يقومون بها. كل يوم يمر، يتجذر لديهم الإحساس بأنهم فوق القانون. كانت هناك أحداث صفرو كانت هناك أحداث الناظور كانت هناك أحداث سيدي إفني ولم يتم أبدا إقلاق راحة أي من رجال الأمن رغم مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبوها. ويبدو كأنه قد تم إعطاؤهم رخصة لارتكاب أبشع الجرائم. المبني للمجهول هنا يعود على الحكومة التي يترأسها عباس الفاسي. المبني للمجهول هنا يعود على وزير الداخلية المبني للمجهول هنا يعود على الجنرال العنيكري. ولم يستفد مسؤولونا من دروس هذه التصرفات غير المسؤولة. كيف يكون الأمر خلاف ذلك، وهم مقتنعون اقتناعا راسخا بأن السياسة الأمنية والحكم الملكي هو الطريق لحل مشاكل البطالة والاحتجاج الاجتماعي، وأن الإصابات والكسور والإجهاض، هي الوسائل التي ستمكن من التغلب على هذه الحركات الاحتجاجية. إن العكس هو الذي يحصل كلما زاد القمع، إلا وأصبح المقموعون أقل خوفا من القمع. قال ليوطي: أظهر القوة لكن لا تقم باستخدامها، أو على الأقل، استخدمها نادرا، لأنه إذا تم استخدامها بشكل متكرر، فإنها تفقد وظيفة الردع. وإذا أردتم أن يتم نشر فكرة، أو أن يتم تنظيم مقاومة وأن تتقوى، فاقمعوها. فالقمع هو تربة خصبة ينمو فيها الاحتجاج. ما لا يريد المسؤولون فهمه، هو أن ما يقوم به العنيكري يرفع الوعي السياسي في صفوف المقموعين. الآن، فإن حملة الشواهد المعطلين الذين يقدرون بالملايين، يعرفون جيدا أنه للوصول إلى أهدافهم يجب عليهم أن يقودوا صراعات سياسية، وأن يغيروا عدة أشياء من أجل الحصول على حياة كريمة. البارحة، كانوا يظنون أنه بمقدورهم قيادة مثل هذا الصراع السياسي. أما اليوم فإنهم قد اكتشفوا خطأهم. اليوم هم مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بأن مثل هذه المعارك السياسية ضرورية للوصول إلى أهدافهم المتوخاة. ما يرفض المسؤولون الأمنيون رؤيته كذلك، هو أن صراع حاملي الشواهد المعطلين والساكنة المهمشة لبوعرفة، الناظور، الحسيمة، صفرو، إيفني وطاطا... أصبح ضرورة حيوية.. إنها مسألة بقاء. وإلى هذا يجب إضافة أن حاملي الشواهد لديهم عائلات، آباء، أمهات، أخوات وإخوة يعيشون الصراع نفسه ويقاسمونهم الهموم والمعاناة والشعور باليأس. وتعبيرا عن تضامنهم مع أطفالهم، فإنهم يرفضون المشاركة في الانتخابات المختلفة

اعتقالات واسعة في صفوف الأطــر العليا
المعطلة أثنــاء افتتاح الدورة البرلمــانية
مصطفى بريش
عرفت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان يوم أمس 10/10/2008 توافد العديد من الأطر العليا المعطلة التي ترابط بشكل يومي أمام البرلمان لتطالب بحقها الدستوري في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ، "مستغلة" بذلك افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي من أجل إيصال أصواتها إلى الجهات المعنية بقضية التشغيل ببلادنا ، لكن قوات العنيكري حاولت إيقاف وفود المعطلين من أمام الاتحاد المغربي للشغل الذي عرفت جهاته استنفارا وإنزالا أمنيا كبيرا أدى إلى تفريق جموع المعطلين بالعنف في اتجاهات مختلفة
وفي تمام الساعة الثالثة زوالا لوحظ تواجد امني كبير أمام ساحة البرلمان لاستباق ردود فعل المعطلين التي لم تكن تتعدى الاحتجاج بشكل حضاري وذلك بتسجيل حضورها ولإبلاغ رسائلها المعهودة إلى الجهات المعنية. رغم ذلك قامت القوات الأمنية باعتقالات واسعة في صفوف المعطلين والمعطلات دون أي اعتبار لأدنى معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها . وقد شوهد بعض رجال الأمن يقومون بحملات تفتيشية استهدفت الأغراض الشخصية للمعطلين و الذين تمت مطالبتهم بالإدلاء ببطاقتهم الشخصية للتثبت من هوياتهم ، فيما تم استنطاق البعض منهم، وطرحت عليهم أسئلة تتمحور حول سنة التخرج، والجامعات التي يتابعون فيها دراساتهم، بالإضافة إلى المدن التي ينتمون إليها
يتضح إذا أن المقاربة الأمنية التي ترتكز على الاعتقالات والاستنطاق وسياسة " العصا والجزرة" لن تثني جماهير الأطر العليا المعطلة عن مواصلة طريق النضال حتى تحقيق الإدماج الكامل والفوري لكل المعطلين في الوظيفة العمومية
تفاجأ أطر التنسيقية الوطنية بالإعتقالات التي طالت زهاء 30 إطار عال يوم الجمعة10 أكتوبر 2008 أمام البرلمان مع افتتاح دورته الخريفية.هذا، ورغم أن أطر التنسيقية لم تبرمج أي نشاط سلمي احتجاجي لها بمناسبة ذلك اليوم احتراما لقدسيته ورمزية توقيته، إلا أن مصالح الأمن قامت بتوقيف أطر التنسيقية في الشارع العام وتفتيشهم بطريقة فجة والعمل على العبث بأغراضهم الشخصية قبل احتجازهم داخل سيارات الأمن المرابطة قبالة البرلمان لمدة ساعة تقريبا قبل ترحيلهم إلى الدوائر الأمنية لمباشرة التحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم ليلا حيث التحق كل الأطر بالساحة المقابلة للولاية بعد علمهم بخبر الاعتقالات في انتظار الإفراج عنهم.أمام هذه الاعتقالات المستفزة وغير القانونية وكذا المضايقات التي تعرضوا لها من قبيل تفتيش أغراضهم الشخصية أمام الملأ والعبث بها ومنعهم من حرية التجوال بالشارع العام تقرر التنسيقية الوطنية للأطر العليا مايلي
إدانتها الشديدة لظروف وأسباب اعتقال أطرنا العليا دون توجيه تهمة أو شبهة تستوجب توقيفهم واحتجازهم واعتقالهم من قبل مصالح الأمن
· تأكيدنا على حقوقنا المشروعة التي يكفلها لنا القانون وعلى حريتنا في التعبير والتجوال التي يضمنها لنا الدستور
تشبثنا بحقنا العادل والمشروع في الإدماج الشامل والمباشر والفوري بأسلاك الوظيفة العمومية وفق القرارين الوزاريين 888/99 و 695/99 وكذا المحضر الحكومي الموقع بتاريخ 02 غشت 2007
· مطالبتنا الحكومة بتتمة تسوية ماتبقى من أطر التنسيقية بجبر الضرر ورد الاعتبار بعد تم إقصائنا في التسوية السابقة
دعوتنا كل الهيآت الحكومية والسياسية والحزبية والحقوقية والنقابية والمنابر الإعلامية لدعم ملفنا المشروع والعادل في التوظيف والكرامة
فليم قصير عن التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة